هذا أكثر ما يُسأل عنه في المتجر، ويحسن الفصل بين ثلاثة أمور مختلفة:
1. تبديل منتج بحالة جيدة أو إرجاعه
إذا اشترى الزبون من المتجر الفعلي وكان المنتج سليمًا، فلا يلزم أي قانون وطني برد المال إليه: يتوقف الأمر على سياسة المتجر (30 يومًا أو إيصال هدية أو تبديل فقط أو قسيمة). لكن إذا أعلن المتجر عنها (على الإيصال أو على لافتة أو على موقعه)، فعليه الالتزام بها: فما يُعرض في العرض أو الإعلان يجوز المطالبة به ولو لم يرد على الإيصال (TRLGDCU، المادة 61.2). وتُلزم بعض المناطق ذاتية الحكم أيضًا بالإعلام عن سياسة الإرجاع: اتبع ما يقوله متجرك.
2. حق العدول خلال 14 يومًا
وهو للمشتريات التي تتم عن بُعد (عبر الإنترنت أو الهاتف) وتلك التي تتم خارج المنشأة التجارية: يستطيع المستهلك العدول خلال 14 يومًا تقويميًا دون ذكر الأسباب (TRLGDCU، المادتان 71.1 و102.1). وإذا كان المتجر يبيع عبر الإنترنت أيضًا فقد يحضرون إلى المتجر الفعلي مشتريات من الإنترنت: اتبع إجراء الإرجاع الخاص بتلك العملية.
3. الضمان: عندما يتبين أن المنتج معيب
- يسأل البائع عن العيوب (عدم المطابقة) التي تظهر خلال ثلاث سنوات من التسليم (سنتان في المحتوى أو الخدمات الرقمية) (المادة 120.1).
- وإذا ظهر العيب في السنتين الأوليين يُفترض أنه كان موجودًا عند التسليم، ما لم يثبت العكس (المادة 121.1).
- يستطيع الزبون أن يختار الإصلاح أو الاستبدال، إلا إذا كان أحدهما مستحيلًا أو غير متناسب (المادة 118.1)؛ وإذا لم يكن ممكنًا أو لم يُنفَّذ جيدًا فله تخفيض السعر أو فسخ العقد (المادة 119)، غير أن الفسخ لا يجوز إذا كان العيب طفيفًا (المادة 119 ter.2).
- الضمان على المتجر الذي باع: لا يجوز أن تحيل الزبون إلى المصنّع ببساطة.
المصدر: Real Decreto Legislativo 1/2007, texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU؛ النص الموحَّد، بالإسبانية), المواد 61 و102 و118 إلى 121 · Ley 7/1996, de Ordenación del Comercio Minorista (قانون تنظيم التجارة بالتجزئة؛ النص الموحَّد، بالإسبانية), المادة 10